سياسة الاشتراك والاسترداد

الاشتراك متجدد تلقائياً في بداية كل دورة (شهرية أو سنوية) حتى تلغيه. نرسل تذكيراً قبل التجديد السنوي بسبعة أيام على الأقل.

يمكنك الإلغاء في أي وقت من إعدادات الحساب، دون رسوم ودون حاجة للتواصل معنا.

الإلغاء يوقف التجديد فقط؛ تبقى الخدمة فعّالة حتى نهاية المدة المدفوعة، ثم يتحوّل الحساب إلى وضع القراءة والتصدير.

خلال أربعة عشر يوماً من أول اشتراك مدفوع: استرداد كامل عند طلبه، لأي سبب.

الاشتراك السنوي: استرداد نسبي عن الأشهر غير المستهلكة إذا ألغيت خلال ثلاثين يوماً من التجديد.

انقطاع جوهري في الخدمة يتجاوز ما التزمنا به: استرداد نسبي عن مدة الانقطاع.

إيقاف ميزة مدفوعة اعتمدت عليها دون بديل مكافئ: استرداد المدة غير المستهلكة.

إنهاء الحساب بسبب مخالفة جسيمة لشروط الاستخدام أو سياسة الاستخدام المقبول.

عدم استخدام الخدمة خلال المدة المدفوعة دون عائق من جانبنا.

أعطال ناتجة عن منصات أطراف ثالثة أو تغيير سياساتها.

أرسل طلبك من صفحة التواصل بالبريد المسجَّل في الحساب. نردّ خلال خمسة أيام عمل، وتُعاد المبالغ المستحقة إلى وسيلة الدفع الأصلية خلال خمسة إلى عشرة أيام عمل حسب مزوّد الدفع والبنك.

تبقى بياناتك متاحة للتصدير ثلاثين يوماً بعد انتهاء الاشتراك، ثم تُحذف وفق المدد الموضّحة في سياسة الخصوصية. يمكنك طلب الحذف الفوري في أي وقت.

التجربة لا تتطلّب بطاقة، ولا تتحوّل إلى اشتراك مدفوع تلقائياً دون اختيارك.

التجربة متاحة مرة واحدة لكل عميل؛ إنشاء حسابات متعددة للالتفاف عليها يُعدّ مخالفة.

عند الترقية داخل الدورة، تُحتسب الفروق بالتناسب مع المدة المتبقية ويبدأ أثرها فوراً.

عند التخفيض، يسري التغيير من الدورة التالية وتبقى مزايا باقتك الحالية حتى نهاية المدة المدفوعة.

الأسعار المعروضة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي رسوم حكومية تُفرض في بلدك ما لم يُذكر خلاف ذلك، وتُضاف عند الدفع بحسب موقعك.

قد تفرض بنوك بعض الدول رسوم تحويل عملة أو معاملة دولية، وهي رسوم لا نتحصّلها ولا نستردّها.

الفواتير الضريبية متاحة للتحميل من إعدادات الفوترة في أي وقت.

إن رأيت خصماً غير صحيح، تواصل معنا أولاً — نحلّ معظم الحالات خلال ثلاثة أيام عمل.

فتح نزاع بنكي قبل التواصل قد يؤدي إلى تعليق الحساب مؤقتاً حتى انتهاء الإجراء لدى مزوّد الدفع.

العقود السنوية المخصّصة للمؤسسات تخضع لشروط الإلغاء والاسترداد المتفق عليها كتابةً في العقد، وتسود على هذه الصفحة عند التعارض.